دعت النقابة العامة لأعوان العدلية إلى تنفيذ إضراب يشمل جميع المحاكم التونسية يوم 20 ماي المقبل بسبب ما اعتبر تعنّتا واستعلاء من وزارة العدل بشأن مطالب الأعوان. وتتعلق مطالب التفاوض بمسائل ترقية الأعوان و العملة وترسيم الأعوان الوقتيين وانتداب المتعاقدين وتطوير التكوين المستمر و إدماج العملة بسلك كتابات المحاكم. في نفس الوقت تحدثت مصادر نقابية عن سعي وزارة العدل لتعطيل الإضراب المقرر عبر ترهيب الأعوان وتهديدهم بمعاقبتهم إثر المشاركة فيه أو الحط من العدد الصناعي والحرمان من الترقيات وتحريض بعض الموظفين الموالين للإدارة على كتابة نصوص تتنصّل من العمل النقابي.

(91 مجموع كلمات هذا النص)
(954 عدد المشاهدات)