وجهت الجامعة العامة للمهن و الخدمات التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل يوم 21 ماي برقية إلى وزير الشؤون الإجتماعية و الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتضمان الاجتماعي تضمنت تنبيها بتنفيذ إضراب يوم 15 جوان 2010 في حالة عدم استجابة سلطة الإشراف إلى مطالبها المتلخصة في إجبار شركات الخدمات على الزيادة في أجور عاملات التنظيف المنتدبات صلب المؤسسات العمومية بآلية المناولة و ضرورة التصريح بالمبالغ الصحيحة لأجورهن لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
 و ذكرت الجامعة في برقيتها أن أغلب الأجور الثلاثية المصرح بها من طرف شركات الخدمات المذكورة تقل عن ثلثي الأجر الأدنى المهني على عكس ما ينصّ عليه الفصل الثاني من الأمر عدد 499 لسنة 1974 المؤرخ في 27 أفريل 1974 والمتعلق بجرايات الشيخوخة في الميدان غير الفلاحي .
و هو ما يهدد بعدم تمكن العاملات من الحصول على جراية الشيخوخة عند بلوغهن السن القانونية للتقاعد. مشيرة على أنها راسلت أكثر من مرة المصالح المعنية في الموضوع دون تتلقي أي ردّ.
 و ذكر مصدر من الجامعة العامة للمهن و الخدمات لراديو كلمة أن نسخة من البرقية أرسلت إلى المدير العام للتفقدية العامة للشغل والمصالحة لوضعه في الإطار و التمكن من تنفيذ الإضراب بطريقة قانونية على حدّ تعبيره.

(185 مجموع كلمات هذا النص)
(287 عدد المشاهدات)