أفادت مصادر مطلعة أن مصالح وزارة المالية وجهت لأصحاب سيارات الأجرة "لــواج" والنقل الريفي العمومي تنابيه تلزمهم بضرورة المثول لمراجعات جبائية وذلك على مداخيلهم المتعلقة بسنوات 2005 و2006 و2007 و2008، كما ألزمتهم بالترفيع في خلاص المعاليم السنوية والأقساط الاحتياطية.
 وذكر بعض أصحاب سيارات الأجرة والنقل الريفي أن ما أقدمت عليه مصالح وزارة المالية يعد سابقة في تاريخ القطاع في ظل المنافسة الحادة التي يشكون منها واعتبروا الأمر سعيا من الدولة للاستيلاء على أرزاقهم، مصرحين بأن الاجراء لم يشمل أصحاب النفوذ والمقربين من السلطة وممثلي نقابات القطاع الذين يمتلك بعضهم العشرات من وسائل النقل .
 وأضافت مصادرنا أن السلطة عملت على تمرير مشروعها بدفع ببعض أنصارها في القطاع للإدلاء بتصاريح وهمية (أكثر من 20 ألف دينار في السنة) بعد أن وعدهم بإمضاء صلح قصد التخفيض في المبالغ المطالبين بها وجعلها مبالغ رمزية.
 من جهة أخرى عبر عدد من أصحاب وسائل النقل الخاصة عن عدم استعدادهم لدفع الاداءات المسلطة عليهم مبررين امتناعهم بعدم عدالة المراجعة والتزاماتهم المالية الثقيلة تجاه أسرهم والبنوك الممولة لسياراتهم .

(159 مجموع كلمات هذا النص)
(456 عدد المشاهدات)