نظرت اليوم الاربعاء 28 أفريل محكمة الاستئناف بصفاقس في ما صار يعرف بقضية الصخيرة، والتي حوكم فيها أحد عشر مواطنا من الجهة كانوا قد شاركوا في تحرّكات احتجاجية مطلع شهر فيفري الماضي من أجل المطالبة بحقهم في الشغل وبالشفافية في عملية الانتداب للعمل صلب شركة جديدة انتصبت حديثا في المنطقة وتعمل في مجال تحويل الفسفاط، وهو ما قابلته السلطة بالقمع، وكنّا قد تعرّضنا لهذه القضية في نشرات سابقة.
 وكانت محكمة البداية قد قضت بتاريخ 8 مارس المنقضي بإدانتهم وأصدرت أحكاما في حقّهم تراوحت بين 4 أشهر سجنا وسنة سجنا، وأحيل في جلسة اليوم على محكمة الاستئناف أربعة من المتهمين بحالة إيقاف، وقضت المحكمة بتأجيل النظر في قضيّتهم إلى يوم 17 ماي القادم ورفض مطلب السراح الذي طالب به المحامون الذين أكّدوا على الطابع الاجتماعي المطلبي لهذه التحرّكات وعلى كون حقّ الشغل هو حقّ قانوني وشرعي، نافين التهم التي وجّهت للمتهمين والتي من بينها الاعتداء على موظّف عمومي بالعنف الشديد والإضرار بملك الغير وتعطيل حركة المرور.

(154 مجموع كلمات هذا النص)
(267 عدد المشاهدات)