أصدرت مجموعة من نشطاء المجتمع المدني عريضة لمساندة القاضيات أعضاء الهيئة الشرعية لجمعية القضاة التونسيين وطالبوا برفع المضايقات المسلطة عليهن من نقل تعسفية وتجميد للترقيات وخصم من المرتب، وطالبوا بضرورة إقرار الضمانات الأساسية لاستقلال القضاء وفق المعايير الدولية، وإقرار حق القضاة في التنظم والاجتماع والتعبير بدون قيود. كما دعوا إلى فتح تحقيق سريع في وقائع الاعتداء على القاضية كلثوم كنو الكاتبة العامة لجمعية القضاة التونسيين ومعاقبة المعتدين وفق ما يفرضه القانون.

(71 مجموع كلمات هذا النص)
(441 عدد المشاهدات)