استغرب الآلاف من موظفي القطاع العام يوم الخميس 11 نوفمبر من عدم قيام الوزارة الأولى والوزارات الراجعة لها بالنظر بصرف مرتبات شهر نوفمبر قبل موعدها بصفة استثنائية كما جرت به العادة منذ عشرات السنوات أثناء تزامن تاريخ صرف المرتبات مع المناسبات التي تتطلب مصاريف تثقل كاهل الموظف على غرار عيد الأضحى.
جدير بالذكر أن تسريبات صحفية أفادت قبل أسبوعين أن موظفي القطاع العام وشبة العام سيتمتعون بمرتباتهم يوم 10 نوفمبر للتمكن من شراء الأضحية خاصة أن موعد العيد يأتي قبل 3 أيام فقط من تاريخ صرف المرتبات.
وفي نفس الإطار أكدت مصادر مطلعة لراديو كلمة أن عددا من البنوك استغلت فرصة تراجع سلطة الإشراف عن صرف المرتبات قبل موعدها وأعلنت عن عروض "قروض سريعة" قيمتها 500 دينار مع شرط تسديدها بفائض 35 بالمائة وهو ما لم يثني المئات من الموظفين على الإقبال عليها نظرا لعجزهم عن توفير مبالغ شراء الأضحية.
وتجدر الإشارة أن آلية القروض البنكية في تونس تنص على تراوح نسبة الفوائض بين 5 و 18 بالمائة من قيمة القرض.

(159 مجموع كلمات هذا النص)
(290 عدد المشاهدات)