وأضافت أن الطرفين اتفقا على عدد من النقاط أهمها الاعتماد على المجموع العام للنقاط في الحركة النظامية لتحديد الزائدين على النصاب مع إعطاء الأولوية للحالات الإنسانية و استثنائها من التناظر على المراكز الشاغرة في إطار تقريب الأزواج. 

و أكدت أن هذا الاتفاق وقع تدوينه في محضر جلسة لا يقع إلغائه أو تنقيحه إلا في جلسة رسمية بناء على المحاضر السابقة التي انبثقت عن جلستي 19 و 28 أوت بين النقابة العامة والإدارة الجهوية.