وقد ترأس اللجنة زميلنا "معزّ الجماعي". 

وجاء هذا الإعلان للمطالبة برفع المظلمة التي تعرض لها "المحجوبي" قبل أسابيع من قبل السلطات التونسية والمتمثلة في إصدار قرار غلق "نادي آفاق للإعلامية" الذي يعتبر مصدر الرزق الوحيد للعائلة. 

وذكر أعضاء اللجنة لراديو كلمة أن القرارات التي صدرت ضد "هيثم المجوبي" كانت على خلفية نشاطه النقابي والحقوقي ورفضه فسخ عقد كراء محل أبرمه مع فرع الحزب الديمقراطي التقدمي في جبنيانة. 

وأضافوا أن هذه الإجراءات تندرج ضمن سياسة التجويع وقطع الأرزاق التي تنتهجها الحكومة التونسية ضد معارضيها على حد تعبيرهم. مشيرين إلى إنهم قرروا إطلاق حملة إعلامية للتعريف بقضية "المحجوبي" على أن تتطور إلى تحركات ميدانية من أجل تحقيق الأهداف المعلنة. 

جدير بالذّكر أن عددا من النشطاء والمتعاطفين أصدروا عريضة تلقت كلمة نسخة منها للمطالبة برفع التضييق عن المحجوبي والكفّ عن سياسة قطع الأرزاق. 

وفيما يلي تستمعون إلى الحوار الذي أجريناه مع السيدة دلال الزعيبي زوجة هيثم المحجوبي وصاحبة المحلّ.