وأضافت في بلاغ تلقت كلمة نسخة منه أن أعضاء النقابة عقدوا جلسة مع مصالح الوزارة تباينت خلالها وجهات النظر بين الطرفين بسبب إصرار النقابة العامة على ضرورة ضبط رزنامة في كل المطالب القطاعية الواردة باللائحة المهنية الصادرة عن مؤتمر النقابة العامة الأخير، وهو ما أجبر وزير التربية على التفاوض مع المحتجين عوضا عن مصالح الوزارة والاتفاق معهم على عقد جلسة يوم 29 جويلية الجاري لتنفيذ مطالبهم ماعدا مناقشة القانون الأساسي. 

مشيرة إلى أنها رفضت هذا العرض وتمسكت بمطالبة سلطة الإشراف بالشروع في التفاوض حول القانون المذكور في أقرب الآجال على حسب ما ورد في البلاغ.