عبرت النقابة العامة للتعليم الثانوي اليوم عن تجندها للتصدي لظاهرة العنف داخل المؤسسة التربوية بكل أشكالها، محملة وزارة التربية والحكومة المؤقتة كامل المسؤولية عنها، ودعتها إلى التخلي عن صمتها وسلبيتها، كما دعت المجلس الوطني التأسيسي وجميع مكونات المجتمع المدني إلى الانخراط في حملة وطنية هدفها إنقاذ المدرسة العمومية من الأخطار التي تحدق بها.
النقابة أصدرت أمس واليوم بيانين تلقت كلمة نسخة منهما، أحدهما في شكل رسالة إلى الإعلام لتسليط الضوء على ظاهرة العنف الممنهج والاعتداءات المتكررة التي تستهدف المؤسسات التربوية منذ مدة، والتي طالت كافة العاملين فيها من مربين وإطارات تربوية وتلاميذ وتجهيزات.
وشدد البيانان على إدانة النقابة لهذه الظاهرة التي صارت تهدد الفضاء التربوي والتي اتخذت "منحى تصاعديا ينذر بعواقب وخيمة" خاصة أمام ما اعتبرته النقابة "صمتا مريبا تمارسه مختلف الجهات الرسمية انطلاقا من وزارة التربية وصولا إلى بقية السلطات الوطنية والجهوية والمحلية المختلفة".

وتستمعون في ما يلي إلى تصريح السيد الأسعد اليعقوبي كاتب عام نقابة التعليم الثانوي حول هذا الموضوع: