علنت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان مقرها سترازبورغ يوم الرابع والعشرين من مارس الجاري ان القرار الذي اتخذته ايطاليا بطرد ثمانية تونسيين   يشتبه في ضلوعهم في اعمال ارهابية  الى تونس يشكل انتهاكا للاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان لاسيما المادة الثالثة منها. واكدت المحكمة ان هذا الانتهاك سيعرض الاشخاص الذين تنوي ايطاليا ترحيلهم للتعذيب في تونس .

ويذكر  ان المشتبه بهم  والذين سبق وان اشاروا بموجب طلبات اعادة النظر في قضاياهم التي  قدمت للمحكة ذات النظر بان ترحيلهم الى تونس سيعرضهم للتعذيب. واستندت المحكمة في اعلانها هذا على مصادر دولية كمنظمة العفو الدولية ولجنة الصليب الاحمر وغيرها والتي  اشارت الى تعدد حالات التعذيب التي يتعرض لها المساجين الذين ثبت او يشتبه في ضلوعهم في اعمال ارهابة.

وسبق ان ادانت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان ايطاليا فيفري الماضي لانها طردت السيد سامي بن خميس الى تونس، على الرغم من طلب القضاة الاوروبيين وقف تنفيذ قرار الطرد الصادر سنة 2007.
وقالت المحكمة انها وبالرغم من نقضها لقرار كان صدر في حق الامام السابق مراد طرابلسي فان ايطاليا لم تحترم ذلك القرار ونفذت قرار طردها للطرابلسي الى تونس في ديسمبر 2008