منظّمات حقوقية دولية تدين قانون التخوين في رسالة مفتوحة للاتحاد الأوروبي

في الخميس, 22 جويلية 2010 ≈ 15:05:00

وجّه عدد من المنظّمات الحقوقية الإقليمية والدولية يوم 22 جويلية الجاري رسالة مفتوحة لكلّ من السيدة كاترين آشتون الممثلة الأوروبية للشؤون الخارجية والأمن ونائبة رئيس المفوّضية الأوروبية والسيد ستيفان فول مفوّض الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسّع وسياسة الجوار الأوروبية وإلى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، عبّرت فيها عن قلقها الشديد بشأن اعتماد تنقيح الفصل 61 من المجلة الجزائية التونسية وتجريم الاتصالات بين نشطاء حقوق الإنسان التونسيين والاتحاد الأوروبي.
وقالت كلّ من منظّمة العفو الدولية ومرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان (برنامج مشترك بين الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والجمعية الدولية لمناهضة التعذيب) والشبكة الأوروبية-المتوسّطية للدفاع عن حقوق الإنسان ومنظّمة الخطّ الأمامي (فرونت لاين) ومنظّمة المسيحيين العاملين على إلغاء التعذيب (ACAT) ومنظّمة هيومن رايت واتش، أن هذ التعديل يعتبر عائقا إضافيا للعمل الحقوقي للنشطاء التونسيين ويقوّض مقوّمات حماية وتعزيز حقوق الإنسان في البلد. 

واعتبرت المنظّمات الممضية أن الفصل المذكور يفسح المجال أمام تجريم وسجن المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يتعاونون مع منظّمات وهيئات أجنبية منها الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، كما يستهدف ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان الذين يتصلون بهيئات أجنبية.  
وربطت الرسالة بين هذا التنقيح وبين الحملة التي رافقته في الصحف التونسية مثل "الحدث" و"كل الناس" و"الصريح" والصباح" والتي استهدفت نشطاء حقوق الإنسان التونسيين المتصلين بالاتحاد الأوروبي والذين اعتبرتهم هذه الصحف خونة. 
واعتبرت أن المخاوف التي عبّرت عنها المنظّمات الممضية لها ما يؤكّدها من خلال تصريحات وزير العدل وحقوق الإنسان التونسي الازهر بوعوني أثناء النقاش البرلماني حول هذا القانون الذي اعتبر أن المساس بالمصالح الحيوية لتونس يشمل "تحريض الجهات الأجنبية على عدم منح قروض لتونس أو الاستثمار في البلاد أو مقاطعة السياحة أو تخريب جهود تونس للحصول على مرتبة الشريك المتقدّم مع الاتحاد الأوروبي"، معتبرة أن وضع الحريات المتدهور في تونس من شأنه عدم السماح بشراكة متطوّرة مع الاتحاد. 
وطالبت المنظّمات الاتحاد الأوروبي بإصدار بيان عام يدين تبنّي هذا القانون، وقياس التقدّم المحرز في العلاقات التونسية الأوروبية بالنظر لوضع الحريات وخاصّة إلغاء المادّة 61 مكرر، وتطوير العلاقة وتشريك المنظّمات الحقوقية التونسية المستقلة المعترف بها رسميا وغير المعترف بها في تطبيق الخطوط التوجيهية للسياسة الأوروبية في مجال حقوق الإنسان.

التعليقات مملوكة لأصحابها , نحن غير مسئولون عن محتواها.


النصوص الممهورة بتوقيع إدارة التحرير لكلمة تونس فقط هي التي تعبر عن رأي الموقع الرسمي وباقي النصوص تعبر عن رأي أصحابها .
جميع الحقوق محفوظة لكلمة © 2009. مزيد من المعلومات تجدونها في قوانين عامة.البريد الإلكتروني لإدارة التحرير لكلمة تونس Email contact [at]kalima-tunisie [dot]info ®©   البريد الإلكتروني لإدارة كلمة تونس Email contact [at]kalima-tunisie [dot]info