منظّمات حقوقية دولية تدعو رئيس الدولة التونسية لإلغاء قانون الأمن الاقتصادي

في الأثنين, 12 جويلية 2010 ≈ 09:05:00

وجّهت مجموعة من المنظّمات الحقوقية الدولية رسالة مفتوحة اليوم 12 جويلية 2010 إلى رئيس الجمهورية التونسية تطالبه فيها بإلغاء تنقيحات الفصل 61 مكرر من المجلة الجزائية.
واعتبرت كل من الحركة المسيحية لإلغاء التعذيب ومنظّمة فرونت لاين ومرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والجمعية الدولية لمناهضة التعذيب والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان ومنظّمة مراسلون بلا حدود، اعتبرت هذه المنظّمات الفصل الجديد من شأنه أن يعيق النشاطات الهادفة لنشر ثقافة حقوق الإنسان والدفاع عنها التي يقوم بها الحقوقيون التونسيون.

ويهدف تنقيح الفصل 61 مكرر إلى تجريم كل شخص يمس من المصالح الحيوية وخاصة منها الاقتصادية بالاتصال بجهات أجنبية، ويأتي مكمّلا لجرائم التجسس والتخابر العسكري. 
ويرى الملاحظون أن هذا التنقيح يأتي على إثر تعثّر مفاوضات حصول تونس على مرتبة الشريك المتقدم مع الاتحاد الأوروبي بسبب السجل الحقوقي والديمقراطي السيء للحكومة التونسية، معتبرين أنه يهدف إلى تكميم أفواه المنتقدين للنظام باسم حماية الأمن الاقتصادي.

التعليقات مملوكة لأصحابها , نحن غير مسئولون عن محتواها.


النصوص الممهورة بتوقيع إدارة التحرير لكلمة تونس فقط هي التي تعبر عن رأي الموقع الرسمي وباقي النصوص تعبر عن رأي أصحابها .
جميع الحقوق محفوظة لكلمة © 2009. مزيد من المعلومات تجدونها في قوانين عامة.البريد الإلكتروني لإدارة التحرير لكلمة تونس Email contact [at]kalima-tunisie [dot]info ®©   البريد الإلكتروني لإدارة كلمة تونس Email contact [at]kalima-tunisie [dot]info