الكاتب العام للهيئة الوطنية من التجوّع الحزبي إلى الجمع غير القانوني

في الجمعة, 22 ماي 2009 ≈ 03:30:00

يصرّ الكاتب العام للهيئة على الجمع بين المحاماة وإدارة المعهد الأعلى للمحاماة الذي له صبغة المؤسسة العمومية مخالفا بذلك صريح أحكام الفصل 22 من القانون المنظم لمهنة المحاماة والذي نصّ : "لا يجوز الجمع بين المحاماة وممارسة مهنة أخرى بأجر..."
وجاء بالفقرة 2 منه : "وإذا كلف المحامي من طرف الدولة أو مؤسسة دولية بمهمة غير محدودة زمنيا تحول دون تفرغه للمحاماة فإنه يحال على عدم المباشرة" وإضافة إلى الطعن القانوني المتقدّم ذكره فإن استمرار المذكور على الجمع ينال من استقلال الهيئة الوطنية للمحاماة إذ لا يجادل عاقل في أن المرء لا يكون حرّا مستقلا في جانب من نشاطه وتابعا مقيدا تحت سلطة إشراف الإدارة. فما سكوت مجلس الهيئة عن هذا الخرق للقانون ؟