عداد المكاسب لمن تشبّث بالمناصب

في الخميس, 21 ماي 2009 ≈ 14:05:00

بعد ركوبه أعناق المؤيدين ممن صادق على النظام الداخلي، سيشغّل السيد العميد عداد المكاسب ليضِيف إلى رصيده مزيدًا من الانجازات الوهمية يغذي بها خطابه في الحملة الانتخابية. وهاكم أدلّة على فساد المشروع المصادق عليه والذي أريد من ورائه بلوغ الأهداف التالية :
- تقييد المحامين بـ"القانون" كما جاء بالتوطئة التي ألحّت على الأمر بتكراره مرتين بصيغة أولى "في نطاق القانون" وتركيب ثانٍ : "ولأحكام القانون" والحال أن من القوانين ما هو مكبّل لوظيفة المحامي مثل قانون المساهمة في الجهد الدولي لمكافحة الإرهاب وقانون جوزات السفر الذي حمله واجب الوشاية ونسف جميع الضمانات للمتهم. ولسنا بحاجة للقول بأن القانون في بلادنا يعكس مصالح السلطة التنفيذية أكثر مما يعبّر عن مصالح المجتمع في غياب سلطة تشريعية منبثقة عن الشعب.
- التأكيد على الاحترام "للهيئة القضائية" كما جاء بالقسم الثالث من النظام الداخلي بل وأضيفت عبارة كثيرا ما استعملت من طرف الإدارة للتنديد بتشبث المحامين بحقوق الدفاع وهي "اجتناب كل ما من شأنه تعطيل السير العادي لإجراءات التقاضي" وهو ما يعني مساعدة القضاء في تنفيذ التعليمات خاصة بمناسبة الترافع فيما تطلق عليه "القضايا ذات الصبغة الخاصة." وتكرر تكريس هذا النهج المذعن للإدارة بالفصل 22 الذي نص على أن "على الحةامي في علاقاته بالإدارات العمومية والمؤسسات (هكذا دون تخصيص) أن يحرص على إقامة علاقة احترام متبادل"... فما رأي واضعو هذا النصّ في عدم احترام إدارة السجن للإذن الصادر لها بزيارة المحامي لحريفه ؟
- انزلاق قانون من المفروض أن يكون قاعدة إلى ما هو ظرفي واستثنائي وخاصّ مثلما جاء بالفصل 2 من الحديث عن "واجب التفاف المحامين حول هياكلهم" دون دعوة إلى التخلي عن سياسة الهياكل المزدوجة والموازية (الخلية التجوعية) - ومثلما جاء بالفصل 53 الذي نصّ على أنّ تعيين ممثلي الهيئة في دوائر المحاكم الابتدائية هو من اختصاص العميد والحال أنّ علاقته المباشرة واليومية هي مع رئيس الفرع الراجع له بالنظر بما يهمل مقتضيات الانسجام بينه وبين الممثل المذكور وكذلك ما نص عليه الفصل 82 من تنظيم مجلس الهيئة للندوات التكوينية دون سواه وهو ما يعكس أحد أسباب الخلاف القائم بينه وبين رئيس الفرع الجهوي بتونس. ونكتفي بهذا المقال الموجز فيما لا ينفع ولا ينجز ومن لم يصبر على كلمة سمع كلمات.