محامون يعترضون على عقد جلسة عامة

في الأحد, 28 مارس 2010 ≈ 09:05:00

طالب خمسون محاميا في بيان جماعي عميد الهيئة الوطنية للمحامين بالرجوع في دعوته للجلسة العامة المزمع عقدها يوم 3 أفريل المقبل لعرض ومناقشة أوضاع صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين.
واعتبر البيان أنّ عميد المحامين يصرّ على عقد الجلسة المذكورة بقرار منفرد دون الرجوع إلى مجلس إدارة الصندوق. وكان قد تم تأجيل عقد هذه الجلسة بداية الشهر الجاري بسبب عدم اكتمال النصاب وسط دعوات لمقاطعتها من مجلس هيئة المحامين، حيث لم يتجاوز حضور المحامين خمسين شخصا.
ويقول الممضون على البيان إنّ الجلسة المزمع عقدها ليس لها أي سند قانوني في النصوص المنظمة للصندوق، إضافة إلى نقاط خلافية أخرى مع عميد المحامين رئيس مجلس إدارة الصندوق تتعلق بطريقة تسييره ومراقبة أدائه.
 ورغم معارضتهم لعقد الجلسة العامة فإنّ الممضين على البيان دعوا عموم المحامين إلى حضورها في صورة إصرار العميد على قراره، وأن يعملوا على الانخراط الفعلي في التصدي لكل محاولات سلبهم لإرادتهم وفرض الأمر الواقع بانتزاع تصويتهم أو مصادقتهم على ما قد يعرض عليهم من تقارير غير مستوفية لشروطها القانونية، حسب تعبير البيان.