من المؤكّد أن الكثيرين مثلي قرأوا جريدة الصباح ليوم الأحد المنقضي، البعض لأنهم قرّاء أوفياء، والبعض الآخر بعثا عن فسحة أمل واهم من تلك التي توفّرها الجرائد التونسيّة الرسميّة وشبه الرسميّة وهي تقنع قرّائها الذين خنقهم الواقع الرديء بأن كلّ شيء بخير. وربّما سارع البعض لاقتنائها بسبب العناوين الفاتحة للشهيّة التي تصدّرت صفحتها الأولى مثلما يحدث معي عادة. لكن العنوان الذي شدّني لم يكن ذاك الذي يتحدّث عن مطالبة الأطبّاء بإدخال الفياغرا إلى تونس لإنقاذ 40% من التونسيين،
فمن المؤكّد أنّ أكثر من 100% من التونسيين لا يعانون من مشاكل جنسيّة، ولعلّ صاحب المقال أراد الغمز من بعيد إلى فياغرا سياسيّة تحرّك الشارع التونسي الجامد، أقول ربّما.. وإنما عنوان لا يمكن ألاّ يستوقف من ابتلي مثلي بالاهتمام بالشأن العام، هو ذاك العنوان الذي تسلّق قمّة الصفحة الأولى "الجلسة العامة للقضاة فرصة لرأب الصّدع..."
ولا شكّ أن الكثيرين مثلي أثار استغرابهم هذا العنوان الذي يوحي بأن جرائدنا الرسميّة وشبه الرسميّة قد اعترفت أخيرا بوجود صدع داخل جمعيّة القضاة، وأنها ستتطرّق أخيرا لأزمة هذه الجمعيّة المستمرّة منذ 2005 بعد الانقلاب الشهير على هياكلها الشرعيّة وتنصيب هيكل موال تماما للسلطة وعلى مقاس ما تريده هذه الأخيرة من القضاة ومن القضاء التونسي. ربّما لن يتكلّم صاحب المقال بمثل هذه العبارات، لكنّ العبرة بالمغزى.
وللحقّ لم يخب ظنّي وأنا أقرأ المقال، حيث ورد في فقرته قبل الأخيرة الإشارة اليتيمة التي وردت كما يلي: "أما ثاني التحديات التي يمكن أن تطرح اليوم فهي حالة الانشقاق التي حالت دون توحيد الصف بين القضاة وهو ما فتح الباب أمام التأويلات التي تعمل على تسييس الخلافات وتعميقها".
لم يثر استغرابي ما ذهب إليه صاحب المقال من حديث عن تسييس الخلافات وتعميقها والذي لا أعتقد أنه يعني به غير الشقّ الموالي للسّلطة فلا علم لنا بوجود شقّ آخر مسيّس في الجمعيّة، وبهذه المناسبة أشدّ على يده بشدّة لجرأته التي يحسد عليها خاصّة وهو أوّل من يطرح قضيّة القضاة في صحيفة شبه رسميّة مثل الصباح. لكنّ ما أثار تساؤلي وحيرتي، ولعلّ ذلك حال الكثيرين مثلي، هو متى تمّ التوصّل لمثل هذه المبادرة وتوفير هذه الفرصة لرأب الصّدع والتي من المؤكّد أن كلّ القضاة النزهاء يرتقبونها بفارغ الصبر؟ وكيف لم نعلم بالأمر قبل حصوله؟ لكنني احتفظت بحيرتي مؤقّتا لحين صدور العدد الموالي من الصباح لأطّلع على ما جدّ في الجلسة العامّة التي تجري أحداثها في نفس اليوم والتي تأخر عقدها بشكل مستغرب ومناف للقانون الأساسي للجمعيّة الذي ينصّ على أن آخر أجل لذلك هو موفّى ديسمبر. لكنني لن أتوقّف عند هذه التفاصيل، فالقضاة معنيّون بها أكثر مني.
لن أتوسّع في وصف مقدار حيرتي واستغرابي حين اطّلعت في اليوم الموالي على لائحة الجلسة العامّة التي لم تتطرّق من قريب ولا من بعيد لمعضلة الصّدع الذي يشقّ الجمعيّة، بل اكتفت في أقلّ من ساعتين من النقاش بالتطرّق لبعض المسائل العاديّة وغير ذات الأهمّية دون حتّى أن تظرح مشكلة المشاكل ومعضلة المعضلات: ضمانات القاضي التي تكفل استقلاليّة القضاء حسب المعايير الدّوليّة والتي كانت القضيّة الأساس في نقاشات القضاة وجمعيّتهم خلال مداولاتها قبل الانقلاب الشهير.
ولا أخفي سرّا حين أقول أنني اتصلت ببعض القضاة من المكتب الشرعي لينير لي ما غمض من المسألة، ففاجأني أنه لم توجّه لهم دعوة لهذا الغرض ولم يقع الاتصال بهم بأيّ شكل لرأب الصّدع كما ورد في المقال.
الغريب في الأمر، أنّ عددا من القضاة الحضور في أشغال الجلسة العامة (التي حضرها ما لا يلّ عن ثلاثمائة قاض) وقعوا ضحيّة الخدعة التي وقعت فيها، حيث علمت من بعض المصادر أنّ نفس الحيلة قد حيكت لهم لضمان حضورهم حيث لم ينفع الضغط والتهديد مع بعضهم.
ثمّ، لماذا لم تحتو النسخة الالكترونية للجريدة إلا على المقال الأوّل الذي يبدو أشبه بدعاية ممجوجة وبمقال للتصدير يحمل علامة م. ت. باستحقاق، في حين غيّبت نتائج الجلسة العامّة من صفحات الواب التونسي؟