أصدرت هيئة 18 اكتوبر للحقوق و الحريات بيانا يوم الأحد 14 فيفري، عقب الاجتماع العام الذي عقدته لتقييم ردود الفعل حول وثيقة "الدين و الدولة" التي أصدرتها يوم 10 ديسمبر 2009، بعد أن سبق لها نشر وثيقتين واحدة عن "المساواة بين الرجل و المرأة" وأخرى عن "حرية الرأي و الضمير".
وقد سجلت الهيئة في بيانها أهمية الحوار الذي دار حول الوثيقة و الصدى الايجابي الذي لقيته داخليا وخارجيا.
 كما تعرضت الهيئة في اجتماعها إلى تقييم مسار التجربة التي أثارت جدلا واسعا و آمالا كبيرة منذ تأسيسها في ماي 2006.
وتوقفت عند ابرز ملامح الوضع السياسي و الحقوقي بالبلاد و ما سادها من توتر و احتقان عقب الانتخابات الرئاسية و التشريعية الأخيرة، معبرة عن استنكارها لما يتعرض له الاعلاميون والنقابيون و الطلبة من انتهاكات، و كذلك ملاحقة السيد حمة الهمامي وتهديده ، مجددة وقوفها الكامل معه، إلى جانب الصحفي المعتقل توفيق بن بريك، والصحفيين زهير مخلوف و الفاهم بوكدوس، والدكتور الصادق شورو الرئيس السابق لحركة النهضة.