استورد الديوان الوطني لتربية الماشية بتونس كمية اولى من العلف من مادة "القرط" بلغت حسب مصادر مطلعة نحو 2000 طن . وقالت المصادر بان الكمية ستباع في السوق المحلية بسعر 425 مي الكلغ الواحد وبدعم حكومي قيمته 200 مي للكلغ ، وحدد ثمن القطعة الواحدة او ما يعبر عنه محليا"بالبالة" المستوردة والتي تزن نحو 50 كلغ بـ 42.500  د . ياتي هذا التوجه الى السوق الخارجية بعد ان عجزت مصالح وزارة الفلاحة ومصالح الديوان عن توفير الشروط الملائمة لانتاج الكميات اللازمة من العلف وعجزت عن ايجاد استراتيجية مدروسة تاخذ بعين الاعتبار الامكانيات الطبيعية والبشرية التي تتمتع بها البلاد لاسيما في اقليم الشمال الغربي

فضلا على ان الارتفاع الذي عرفته هذه المادة ادى الى توجه عدد كبير من المربين الى السوق  المحلية والجزائرية خاصة، لبيع ابقار هم باثمان لاترتقي لسعرها الحقيقي بعد ان عجزوا على شراء وتوفير كميات العلف اللازمة التي تفتقر لها السوق المحلية  لعيش تلك الثروة المنتجة لمواد غذائية رئيسية كالحليب واللحوم. وقد عبر عدد من المنتجين على قلق ينتابهم جراء هذا التوجه الذي لايخدم  مصلحة الاقتصاد الوطني والتنمية الفلاحية كما اعتبر عدد منهم بان السعر الذي ستباع به هذه الكميات مشطا وهو لايتماشى مع القدرة الانتاجية للابقار بما يعني ان شراء مادة القرط على اساس ذلك السعر المحدد بـ425 لايمكن ان يحقق الربح لمنتجي الحليب واللحوم رغم الدعم المزعوم قضلا على ان بيع هذه الكميات ستوكل الى جهات قد لاتعير اهمية لمصلحة مربي الابقار بقدر ما تولي اهمية لمبدا التجارة وفتح المجال امام الدخلاء .وتشهد الحدود التونسية الجزائرية حركية لافتة لتهريب الابقار وسط تكتم اعلامي ومعالجة حقيقية واضحة لواقع هذا القطاع ومستقبله.