الحزب الجمهوري و المسار الديمقراطي نددا في بيان مشترك تحصلت كلمة على نسخة منه بالعنف اللفظي و الجسدي الذي تمارسه المجموعة المنظمة للاعتصام امام مؤسسة التلفزة الوطنية و اكدا تضامنهما الكامل مع صحفييها و تقنييها و اعوانها و طالبا وزارة الداخلية بوضع حد لهذه التصرفات المتواصلة منذ اكثر من شهر ونصف وردع الاطراف المحرضة عليها و عبرا عن رفضهما لمحاولات تدجين الاعلام العمومي و اخضاعه لإرادة الحكومة و لأي نوع من انواع الخوصصة او النيل من حياده السياسي ازاء كل الاحزاب و الاتجاهات الفكرية و الايديولوجية.
 من جهته اعتبر حزب العمال الشيوعي التونسي ما حدث امس امام التلفزة محاولة فاشلة لترهيب الصحفيين و تركيعهم و تسخيرهم لخدمة الحكومة المؤقتة او فرض خوصصة مؤسسة الاعلام.
و ندد الحزب بصمت الحكومة حيال الدعوات لبيع الاعلام العمومي للقطاع الخاص محملا اياها مسؤوليتها في ملازمة الفرجة امام اعمال العنف تجاه مرفق عام حسب ما جاء في نص البيان.