صادق مجلس النواب مؤخرا على التنقيحات المتعلقة بالمجلة الانتخابية والمتمثلة في التقليل من صناديق الاقتراع ومراجعة حصص التسجيل وبث كلمات المترشحين بمؤسستي الاذاعة والتلفزة التونسية .فضلا على الجهة المشرفة على سيرها والتي اوكلت لوزارة الاتصال
وقد اعتبر عدد من الملاحظين بان اشراف وزارة الاتصال على العملية الانتخابية مجرد غطاء وان الدور الفعلي سيعهد لوزارة الداخلية واللجان المختارة من قبل السلطة .
وكان ممثلو حركة التجديد قد اعترضوا على مضمون الفصل 37 من المجلة الانتخابية الذي يعطي الحق لرئيس المجلس الاعلى للاتصال مراقبة مسبقة لما سيقوله المترشحون مع التخويل  له سحب اقوال المترشح كلما كانت منافية للنصوص القانونية المعتمدة في المجلة الانتخابية على ان يفتح له باب التقاضي الاستعجالي في حال اعتراضه على السحب.

ورفضت حركة التجديد الممثلة في البرلمان التصويت على  الفصل 37  واعتبرته خرقا وتعد على الحقوق السياسية للناخبين وعدم احترام لحقوق الشعب الذي يفترض ان يكون حرا في سماع  برامج وتصاريح وبلاغات مرشحيه.